چین تحریم سه شرکت زیست فناوری خود از سوی آمریکا را محکوم کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه اعلام کرد پکن با این اقدام واشنگتن به شدت مخالف است و معتقد است آمریکا با طرح موضوع حقوق بشر، در پی اعمال فشار یک جانبه بر شرکت های چینی است.

سه شرکت هدف این اقدام، شامل بی جی آی ژنومیکس، ام جی آی تک و شرکت فناوری شنژن بی جی آی هستند که در حوزه زیست فناوری و تجهیزات مرتبط با تحلیل ژنتیکی فعالیت می کنند. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز چهارشنبه ششم آبان این شرکت ها را به فهرست مشمولان قانون پیشگیری از کار اجباری اویغور ها اضافه کرد.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین با رد ادعا های مطرح شده درباره کار اجباری در سین کیانگ، تأکید کرد: مردم اقوام مختلف در این منطقه از آزادی و برابری در اشتغال برخوردارند و حقوق کاری آنان بر اساس قانون حمایت می شود.

او همچنین اعلام کرد: اقدام جدید آمریکا با توافق های حاصل شده میان رهبران دو کشور مغایرت دارد و ثبات روابط اقتصادی و تجاری چین و آمریکا را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. پکن از واشنگتن خواست به آنچه سیاسی کاری و تخریب وجهه سین کیانگ خواند، پایان دهد و از فشار بر شرکت های چینی دست بردارد.

در همین حال، گوئو جیاکان سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز در نشست خبری روز پنجشنبه اعلام کرد: پکن این اقدام را محکوم می کند و با آن مخالف است.

او افزود: چین برای حفاظت از حقوق و منافع قانونی شرکت های خود، اقدامات ضروری را در دستور کار قرار خواهد داد.

بر اساس تصمیم آمریکا، ورود کالا های این شرکت ها به بازار ایالات متحده ممنوع خواهد بود، مگر آنکه صادرکنندگان بتوانند مطابق مقررات مربوط، خلاف فرض قانونی ارتباط کالا ها با کار اجباری را اثبات کنند. دولت آمریکا مدعی است شرکت های یادشده با فعالیت های مرتبط با برنامه های کار اجباری در سین کیانگ ارتباط دارند؛ ادعایی که شرکت های هدف و دولت چین آن را رد کرده اند.

اختلاف بر سر وضعیت حقوق بشر و شرایط کار در منطقه سین کیانگ طی سال های اخیر به یکی از محور های تنش میان پکن و واشنگتن تبدیل شده است. آمریکا با استناد به قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها، ورود کالا های مرتبط با این منطقه را محدود کرده و شرکت های چینی متعددی را در فهرست مربوط قرار داده است. چین این اقدامات را مداخله در امور داخلی خود و استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر برای محدود کردن توسعه اقتصادی این کشور می داند.